تصویب قوانین هم‌واره در کشورمان با چالش‌های زیادی روبرو بوده است، اختلافات شدید قومی، زبانی، مذهبی و گاهی لج‌بازی‌های گروهی کهنه اندیش موجب شده، تصویب یک قانون ماه ها و سال‌ها در مجلس نماینده‌گان بی نتیجه بماند.
عدم تخصص و آگاهی کامل بر چگونگی تصویب قوانین از سوی برخی نماینده‌گان و حضور نماینده‌گانی با تفکر مردم فریبی یکی از بزرگ‌ترین بن بست‌های تصویب قانون در سالیان اخیر بوده است.
شوربختانه در آخرین مورد، تصویب قانون حمایت از کودکان در پارلمان افغانستان پس از تصویب در مجلس نماینده‌گان بدون هیچ استدلال منطقی با مشکلات بزرگی مواجه شده است.
پیرامون “تصویب قانون حمایت از اطفال” و تنش‌های اخیر، گفت‌و‌گوی ویژه‌ای با “ناهید فرید” نماینده مردم هرات در مجلس نماینده گان انجام داده‌ایم.
ماه‌نو: این قانون چه مشخصاتی دارد و چه بخش‌هایی از زندگی شاملین آن را مورد بحث قرار می‌دهد؟
سر فصل هر کدام از فصل‌ها بحث طفل بی بضاعت، تغذیه طفل، مصئونیت منع بهره کشی، آزار طفل، مراقبت صحی از اطفال، واکسین، بازتوانی معلولیت‌های اطفال، مراقبت‌های اجتماعی، حق استراحت و تفریح، کودکستان، تعلیم و تربیه، منع و جدایی طفل از والدین و پرورش‌گاه‌ها، جلوگیری از استخدام نظامی اطفال و مسائلی در این چارچوب است، که بیش‌تر مسائل در چارچوب مکلفیت‌های والدین و حکومت برای ارائه خدمات مورد نیاز اطفال است.
ماه‌نو: روند تصویب قانون حمایت از کودکان چگونه بود؟ آیا این قانون بر اساس طرزالعمل تصویب قوانین در پارلمان طی مراحل شده است یا نه؟
این قانون در دوره شانزدهم مجلس به شورا آمده و شامل اجندا شده بود، در زمان رای گیری، رای گرفته شده؛ ولی متاسفانه وقتی چند کارت سرخ هم در میان کارت‌های سبز دیده شده، آقای ابراهیمی رئیس آن زمان مجلس به جای این‌که مصوبه کنند و برای گرفتن رای به سنا بفرستند، چکش نزدند و قانون را لاینحل باقی گذاشتند. با این‌که خانم کوفی در کمیسیون اختصاصی پی‌گیری جدی کرده بود، ولی با آن‌هم متاسفانه کسی صدای موافقین تصویب قانون را در آن دوره نشنیده است.
این مسئله در این دوره مجلس نماینده‌گان وارد اجندا شده، فرمان تقنینی و طرح حکومت است، دادگاه عالی/ستره محکمه و وزارت عدلیه و همه نهادهای مربوطه در مورد این قانون در طی روند قانون سازی حضور داشتند و خودشان این قانون را ساخته‌اند و برای ما در مجلس فرستاده‌اند.
ماه‌نو: چرا این قانون مدت‌ها در پارلمان ماند و به تصویب نرسید؟
دلیلی که این قانون مدت‌ها در پارلمان افغانستان باقی مانده، مسائل ایدیولوژیک، بهانه‌گیری‌ها و نگرانی‌هایی هست که احتمال می‌دهند اطفال زیر سن هجده سال در مواردی مانند تخلفات و . . .، از این مسیر مجازات نشوند.
البته به باور من مخالفان تصویب قانون، این کار را از روی لج‌بازی انجام می‌دهند، چون دلایل کافی وجود دارد که بر اساس آن نیازی به ایجاد این تنش و مخالفت احساس نمی‌شود، به گونه مثال ماده ۷۷ قانون حمایت از اطفال می‌گوید: طفل نوجوانی که ۱۲ سالگی را تکمیل و ۱۸ سالگی را تکمیل نکرده باشد در صورت ارتکاب تخلف دارای مسئولیت جزائی می‌باشد و مورد تعقیب عدلی و قضایی قرار می‌گیرد.
بر این اساس حتی اگر طفل ۱۲ ساله بالغ هم نشده باشد، شامل مسئولیت‌های جزائی شده و در مورد عمل‌کردش تعقیب عدلی صورت می‌گیرد.
من باور دارم که بیش‌تر از این‌که به این مسئله رنگ بوی قانون گذاری بدهند، مسائل از دید اشخاصی با افکار دگماتیسم/خشک اندیشی، نگاه می‌شود و این خشک‌اندیشی قانون را قربانی ساخته است. طرف مقابل هیچ ماده‌ای را مورد بحث قرار نمی‌دهد، فقط بحث ماده سوم، که تعریف طفل است را به چالش می‌کشند.
فشار آن‌ها بر این است که می‌گویند: نباید گفته شود، طفل کسی است که سن ۱۸ سالگی را تکمیل نکرده باشد، باید بگویید طفل به کسی گفته می‌شود که سن ۱۸ سالگی را تکمیل نکرده باشد، “مگر این‌که نشانه‌های بلوغ در او ظاهر شده باشد“.
ولی ما به عنوان مدافعان تصویب این قانون تاکید داریم، که آثار بلوغ به معنی بلوغ نیست، آثار بلوغ به این معنی است که طفل به طور مثال یک دندان دارد، و هنوز همه دندان‌های خود را نکشیده است و هنوز به اهلیت کامل نرسیده است، اهلیت کامل او در ۱۸ سالگی تکمیل می‌شود. بلوغ اصلی در سن هجده سالگی است!
متاسفانه طرف مقابل با لج‌بازی عجیب و با دید بسیار کوچک و تقلیل گرایانه نسبت به کودکان افغانستان صحبت می‌کند و متاسفانه به هر کسی که در برابرشان ایستاده شود، انگ کفر می‌زنند. این مسئله بسیار خطرناک است و باعث شده تعداد زیادی از اعضای مجلس نماینده‌گان در برابر این قانون محافظه کاری کنند.
ماه‌نو: آیا در گذشته پارلمان افغانستان قوانینی را تصویب کرده است که به روشنی بحث کلیدی این قانون مورد جدل کمک کند؟
بله ما در دوره پانزدهم و شانزدهم قوانین زیاد دیگری را به تصویب رساندیم که سن هجده سال را مبنا قرار داده است. قانون انتخابات می‌گوید؛ کسی که رای می‌دهد باید سن هجده سال را تکمیل کرده باشد. قانون کار می‌گوید: کسی که کار را شروع می‌کند، باید ۱۸ سال را تکمیل کرده باشد، زیر هجده سال طفل است.
قانون خدمات ملکی همین موضوع را می‌گوید: یعنی کسی می‌تواند شامل خدمات ملکی گردد، که سن ۱۸ سال را تکمیل کرده باشد.
قانون اهلیت معاملات به همین شکل، و هم چنین تمام قوانین ما بحث اهلیت را از هجده سالگی مبنا قرار داده‌اند و همه به تصویب رسیده که متاسفانه این گروه از اعضای مجلس می‌گویند، همه قوانین غلط است و ما هیچ کدام از این قوانین تصویب شده را قبول نداریم. ما در مقابل این تفکر نیاز به روشن‌گری، مبارزه و هم‌بستگی داریم تا بتوانیم این تفکر دٌگم را بر او غالب بشویم، تا بر افکار ما و قوانین ما تاثیر منفی بگذارد.
من فکر می کنم تقابل فعلی بیش‌تر مبنای پوپولیستی/عوام‌گرایی دارد، یک تعداد با تفکر بنیادگرایانه، فکر می‌کنند از مردم رای بگیرند. و اتفاقن هواخواهانی هم دارند که نمی‌توانم آن‌ها را هم انکار کنیم. همین هواخواهان به آن‌ها رای می‌دهند. اتفاقا در جلسات مختلف غیر رسمی گفته‌اند که اگر ما این کار را نکنیم، پس چه کسانی به ما رای بدهند؟ ما می‌دانیم که این قوانین خلاف اسلام نیست، خلاف ماده سوم قانون اساسی افغانستان که می‌گوید: همه قوانین باید بر مبنای اسلام باشد، نیست.
اما مجبوریم برای برخی مسائل به خاطر گرفتن رای از مردم به همین شکل نگاه کنیم تا بتوانیم رای مردم را با خود داشته باشیم.
ماه‌نو: تقابل کنونی روی این قانون در پارلمان کشور ناشی از چی است؟ و گروه‌های مخالف تصویب این قانون چه طیف‌هایی می باشند.
میشه گفت؛ یکی دو نفر عالم دین از طیف مذهبیون هستند که با این قانون مخالفت دارند، یک تعداد دیگر حتی الفبای مسائل فقهی و اسلامی را نخوانده‌اند و فکر نمی‌کنم آن‌ها صاحب نظر باشند و جالبی قضیه هم همین است که آن‌ها می گویند، چون فلان عالم مذهبی که در داخل مجلس این دیدگاه را دارد، ما هم می‌گوییم او راست می‌گوید. این مسئله باعث شده یک تعداد ندانسته و بدون این‌که قانون را مطالعه کنند، علیه این قانون جبهه بگیرند و از آن استفاده ابزاری کنند.
ماه‌نو: رویه ی بازنگری در قانون تصویب شده پارلمان چگونه است؟ یعنی چه مدت بعد از تصویب یک قانون می‌توان طرح بازنگری در آن را دوباره در دستور کار پارلمان قرار داد؟
قانونی که تصویب شده باشد را می‌توان مورد بازنگری قرار بدهیم، البته قانونی که بعد از رای‌گیری در ولسی جرگه و مجلس سنا توسط رئیس جمهور توشیح شود و سپس دو سوم اعضای مجلس بر علیه این قانون رای بدهند، آن‌زمان است که می‌توان قانون را دوباره مورد بازنگری قرار داد، وگر نه این قانون، قانون هست. در مواردی به دلیل تغییر در وضعیت مردم، و نیازمندی‌های که به وجود می‌آید تعدیلاتی به وجود می‌آید.
ولی یک قانون را ما نمی‌توانیم، هر وقت که خواستیم و بعد از این که تصویب شد، بدون این که طی مراحل شود، دوباره در دستور کار خود قرار بدهیم.
ماه‌نو: در صورت تن دادن به نظر مخالفان مصوبه کنونی و تصویب دوباره‌ی قانون طبق نظر آن‌ها، چه تناقضاتی با کنوانسیون‌های حقوق طفل و میثاق‌های بین‌المللی که افغانستان در این زمینه امضاء کرده است، ایجاد خواهد شد و این مشکل طی چه راه‌کاری حل خواهد گردید؟
من در این جریان می‌خواهم چند مسئله دیگر را هم یادآوری کنم، ما می‌دانیم طفل مراحلی را تا بزرگ‌سالی سپری می‌کند، خٌردسالی تا هفت سالگی، بعد بلوغ و بعد نوجوانی و جوانی است، تا به اهلیت هجده سالگی می‌رسد. ما نمی‌توانیم از یک طفل زیر هجده سال بخواهیم که پرورش‌گاه را ترک کند، چون بالغ شده است. باید منتظر بمانیم تا سن و سال گمارش به کار او که هجده سال است، تکمیل بشود. اگر ما این کار را بکنیم و بلوغ را مبنا قرار بدهیم ولی به طفل حق کار، معامله، سرمایه گذاری و یا ایجاد شرکت خصوصی ندهیم، این دو قضیه با هم قابل جمع و عملی نیست.
هر وقت طفل بعد از این که بالغ شد از حق رای برخوردار شود، در بست‌های دولتی شامل شود، و ما بحث فقط بلوغ را مبنا قرار بدهیم، باید سن ۱۸ سالگی را از تمام قوانین کنار بزنیم.
نکته دیگری که باید به آن اشاره کنیم این است که، از نگاه شرعی هم هیچ آیه‌ای وجود ندارد، هیچ نصح صریح قرآن وجود ندارد که در او سن بلوغ ذکر شده باشد، دلیل این‌که همه علما در این مورد اختلاف نظر دارند همین است. عده ای تفاسیر مختلفی دارند، امام ابوحنیفه می گوید: ۱۸ سالگی و در مواردی ۱۹ سالگی.
ما به عنوان یک نظام کثرت‌گرا باید به همه مذاهب احترام بگذاریم و جمع آن‌ها همین بحث متعادل ۱۸سالگی مطرح می‌کنند، که در همه دنیا مبنا است و در افغانستان هم باید مبنا بشود، البته در قانون احوال شخصیه، قانون‌های ترتیب شده بر احوال خانواده در مورد سن طفل باید صحبت بشود، چون آن‌جا بحث حق نیست، بحث تکلیف است. طفل دارای مسئولیت می‌شود، بعد از این که بالغ می‌شود باید نماز بخواند و از نگاه شرعی بر او تکالیفی داده می‌شود. اما حتی که بالغ شده باشد، نیاز به حمایت دارد و حکومت باید زمینه این حمایت را فراهم بسازد. حتا در آموزه های اسلامی بعد از این که ما نصح صریح قرآن را داریم و در او چیزی نمی‌توانیم پیدا بکنیم. هم‌چنان حدیث شریف هست که می‌گوید (لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا)
ترجمه: از ما نیست کسی که به طفل رحم نمی‌کند و به بزرگان احترام نمی‌گذارد.
کشورهای اسلامی در منطقه مثل کویت، مصر، سوریه، اردن، مراکش و . . . همه این کشورها به این باور هستند که سن هجده سالگی سن رشد هست.
سن حمایت اجتماعی در بسا موارد از سن هجده هم بالاتر است، تا پایان دوره تحصیل اطفال در پرورش‌گاه می‌مانند. تا بیست و یک سالگی فعلن اطفال و جوانان در پرورش‌گاه‌ها می‌مانند و ما باید قوانین را به نفع آن‌ها به تصویب برسانیم نه علیه آن ها.
قانون اساسی افغانستان و کنوانسیون‌های بین‌المللی و میثاق‌های بین المللی، کنوانسیون حقوق طفل که ما در زمان دولت استاد ربانی بدون حق و شرط به آن پیوسته‌ایم به پارلمان آمده و وقتی که آقای سیاف و آقای ربانی عضو شورا بودند از زیر دست آن‌ها گذشته است.
ما هر دو سال به سازمان ملل متحد در مورد وضعیت اطفال گزارش می‌دهیم. در آن‌جا سن هجده سالگی را قبول کرده‌ایم، حق شرط هم نداریم، در اعلامیه حقوق بشر هم این موضوع را بپذیرفته‌ایم. این مسئله از نگاه منطقی هیچ جای بحثی ندارد، مگر این‌که کسی نخواهد خودش را بفهماند و این خیلی سخت است که ما بخواهیم کسی که خودش را به خواب زده است را بیدار کنیم.
ماه‌نو: شما به حیث موافقان این قانون چه راه کارها و اهرم های فشاری برای دفاع از این مصوبه ی قانونی تان دارید؟
راه کارها و اهرم های فشار جامعه مدنی افغانستان و مردمی هستند که آسیب پذیراند، مخصوصا اطفال آسیب پذیر و نهادهایی که اطفال آسیب پذیر را مورد توجه قرار می دهند.
نهادهای مانند war child و children first این‌ها همه نهادهایی هستند که باید بیایند و برای اطفال مملکت دادخواهی کنند. حدود سه ملیون طفل روی خیابان‌ها هستند، حدود نیمی از این اطفال زیر خط فقر زندگی می‌کنند، خانواده‌های آنان در وضعیت اقتصادی بسیار بدی هستند که نیاز به حمایت دارند، حتا ما باید صندوق حمایت برای طفل ایجاد کنیم.
این دادخواهی‌ها باید صورت بگیرد و حکومت نباید به عنوان نهادی که این قانون را ساخته سکوت کند، نباید محافظه کاری صورت بگیرد.
ستره محکمه/دادگاه عالی به عنوان مرجع تفسیر قانون اساسی طبق ماده ۱۲۱ قانون اساسی افغانستان نباید محافظه کاری کنند و اجازه ندهند هر کسی با تفسیر نادرست جلوی حمایت اطفال افغانستان که آسیب پذیرترین قشر جامعه هستند را بگیرند.
ماه‌نو: آیا کشمکش‌ها در محور این قانون در حد گفت و گوهای داخل تالار پارلمان مانده است یا ابعاد دیگری مثل تهدید طرف‌داران این قانون را نیز به خود گرفته است؟
خوب این بحث‌ها از چارچوب بحث‌های پارلمانی بیرون شده، در رسانه‌های اجتماعی، دیداری و نوشتاری در موردش بحث شده و اتفاقن همه جا منطق همین سن هجده سال است و طرف مقابل حرفی برای گفتن ندارد، فقط روی یک لج و لج‌بازی بچه‌گانه می خواهند، اطفال افغانستان را قربانی کنند. که این خیلی خطرناک است.
امیدوار هستم حکومت، نهادهای زیربط، نهادهای جامعه مدنی و مردم افغانستان به خاطر آینده به‌تر اطفال افغانستان دست به دست هم بدهند و یک‌بار برای همیشه بحث سن و بحث بلوغ که می‌تواند واقعا برای اطفال افغانستان چالش برانگیز باشد را حل کنند، تا فردا کسی به خود اجازه ندهد با تفسیرهای نادرست از دین مقدس اسلام اطفال افغانستان و زنان کشور که از آسیب پذیرترین‌های مملکت هستند را به گروگان بگیرد، یا قربانی کنند.
به باور ما قانون حمایت از اطفال با اکثریت آرا تصویب شده و موضوع غیر قابل بازنگری است و براساس بند ۵ ماده ۶۷ اصول وظایف داخلی و در تصویب اعلان نتایج رای گیری روی موضوع تصویب شده دیگر بحث صورت نمی‌گیرد، مرجع تفسیر قانون اساسی ستره محکمه/دادگاه عالی است که هر موضوع اختلافی در آن در روندی خاص بررسی می شود.
عضو ولسی جرگه نمی‌تواند هر مورد اختلافی را به شیوه سلیقه ای تفسیر کند. بر اساس ماده ۷۱ اصول وظایف داخلی، منشی تعداد اعضای حاضر را اعلام می کند. تعداد اعضای حاضر ۱۴۸ عضو اعلان شده است که اعلان منشی مبنای تصمیم ولسی جرگه هست. و موضوعی که پیرامون آن بحث شده و تصویب رسیده تمام شده است. به عبارتی وقتی رئیس مجلس در پایان تصمیم گیری اعضاء می‌گوید: “و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العامین” دیگر هیچ اعتراضی پذیرفتنی نیست. این ها اعتراض را پس از اتمام مجلس و فیصله نهایی به میان آوردند.
اگر اعضا با بلند کردن کارت سبز و سرخ و سفید از حق رای خود استفاده نکنند، رای شان ممتنع محسوب می شود. نه این که مجلس را اخلال کنند و یا جلسه را ترک کنند. طبق ماده ۶۹ اصول وظایف داخلی، فقط با تصویب ۲ ثلث کل اعضاء موضوع قبلن به تصویب رسیده می‌تواند، دوباره تعدیل و حذف بشود.
مکتوبی هم از ستره محکمه/دادگاه عالی جمهوری اسلامی افغانستان مواصلت کرده که این نهاد اذهان می دارد، نماینده با صلاحیت این اداره شامل روند این قانون گذاری بوده، بدون شک این قانون از دریچه اسلام بررسی شده و رای کسانی که به زور توسط وکلا در روز رای دهی از چوکی‌های شان بلند میشوند شامل رای مثبت هست.
ماده ۸۱ قانون حمایت از اطفال می گوید: وزارت ها و ادارت دولتی ذیربط مکلف اند، اطفال تحت توقیف و حجز را جدا از بزرگ‌سالان نگهداری کنند. ماده ۷۷ قانون حمایت از اطفال می گوید: طفل نوجوان که ۱۲ سالگی را تکمیل و ۱۸ سالگی را تکمیل نکرده باشد، در صورت ارتکاب تخلف دارای مسئولیت جزائی می‌باشد. مورد تعقیب عدلی و قضایی قرار می‌گیرد. ماده ۹۹ قانون حمایت از اطفال می‌گوید: بچه بازی جرم بوده ، شخصی که طور خصوصی و علنی و به شکل انفرادی و دسته جمعی مرتکب آن شود مطابق احکام قانون مجازات می‌گردد. ماده ۹۷ قانون حمایت از اطفال می‌گوید: وزارت‌های اطلاعات و فرهنگ و کار و امور اجتماعی در هم‌کاری با وزارت امور داخله از ورود اطفال به مکان‌هایی که امکان انحراف اطفال در آن متصور باشد، یا قمارخانه به شمول قمار آنلاین و سایر برنامه‌ها و مراسمی که احتمال تاثیرگذاری منفی بر رفاه جسمانی روانی و اخلاقی اطفال داشته باشد غرض حفاظت، سلامتی و رشد آن‌ها جلوگیری می‌کند.
کسانی که دم از اسلام می زنند بیایند و بگویند؛ که آیا مخالف ماده ۹۹ هستند که می‌گوید؛ بچه بازی جرم هست؟ آیا ماده ۹۷ خلاف اسلام هست که می‌گوید؛ اطفال را نگذارید به مکان‌های منحرف بروند. و سایر موارد و ماده‌هایی که به آن‌ها پرداختیم.
ما نیاز به بسیج همگانی در مقابل کسانی که با دیدگاه های افراطی می خواهند جلوی پیش‌رفت جامعه را بگیرند، داریم.
